نتائج البحث عن أعمال جديدة

خلال 30 يوما.. قانون العمل الجديد يلزم الشركات بإرسال بيانات العمال للجهة الإدارية

يلزم قانون العمل الجديد المنشآت بإرسال بيان مفصل حول بيانات العمال خلال 30 يومًا من بدء النشاط. كما يوجب القانون تحديث هذه البيانات سنويًا خلال شهر يناير، مع تقديم إخطار بالوظائف الشاغرة والاحتياجات المستقبلية للشركة وفقًا لنماذج الوزارة المختصة.

مزايا غير مسبوقة للمرأة العاملة في قانون العمل الجديد.. 4 شهور إجازة وحظر الفصل

قانون العمل الجديد يمنح المرأة حقوقاً غير مسبوقة، يضمن مساواة كاملة في الأجر والحوافز مع الرجل، وحظر الأعمال الخطرة، يقر إجازة وضع 4 شهور مدفوعة 3 مرات، وساعة راحة يومية للحامل، وفترتي رضاعة مدفوعتين، وحظر فصلها، وإجازة رعاية طفل سنتين، وعمل مرن، وإلزام المنشآت الكبرى بحضانات.

ضوابط صارمة للجزاءات التأديبية في قانون العمل الجديد.. تعزز حماية العامل

قانون العمل 14 لسنة 2025 ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بتحديد ضوابط المخالفات والجزاءات، يمنع توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة نفسها، ويشترط تحقيق كتابي خلال 7 أيام، ويحدد 8 جزاءات تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل، المحكمة العمالية تختص بقرارات الفصل ووقف العامل 60 يوماً بأجر.

ما شروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفقا لقانون العمل الجديد؟

حرص قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025، على وضع شرط الحصول على الترخيص لمزاولة أي مهنة أوحرفة ما، ولذلك أوضحت وزارة العمل، عبر صفحتها الرسمية، طرق الحصول على ترخيص مزاولة مهنة.

إسرائيل تعود لسياسة الاغتيالات.. تنفيذ عملية جديدة قرب بيروت

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن إسرائيل كثفت غاراتها على جنوب لبنان ونفذت استهدافًا قرب بيروت، فيما سقط شهداء ومصابون جراء هجمات طالت مدنيين وعسكريين لبنانيين.

يمنع العشوائية والاستغلال.. قانون العمل الجديد يفرض تطبيق عقد عمل للصبية في الورش

قانون العمل الجديد ينظم تشغيل وتدريب الصبية والمتدرجين، ويضع ضوابط صارمة للأجر وساعات العمل والحماية البدنية والتعليمية، لمنع الاستغلال وضمان حقوقهم.

ممنوع العمل دون رخصة.. القائمة الكاملة لمهن تتطلب شهادة مهارة بقانون العمل الجديد

أقر قانون العمل الجديد منظومة لتنظيم مزاولة المهن والحرف من خلال «شهادة قياس مستوى المهارة» و«ترخيص مزاولة المهنة»، عبر اختبارات نظرية وعملية تحدد مستويات الكفاءة المهنية، مع إعفاءات لفئات محددة وتشديد الرقابة على سوق العمل، إلى جانب نشر قائمة موسعة بالمهن الخاضعة للترخيص لضبط التشغيل.